لم يعد النفط مجرد سلعة تتحدد قيمتها بمعادلات العرض والطلب فحسب، بل اداة سياسة تتحكم بالايقاع المالي والجيوسياسي للدول المنتجة والمستهلكة.في هذا السياق جاء قرار اوبك+تجميد زيادات الانتاج حتى الربع الاول 2026 كقرار يبدو تقنيا ظاهريا، لكنه محمل برسائل عن ضبط المعروض وادارة التوقعات.اوبك+هو تحالف يضم دول اوبك مع منتجين من خارجها تقودهم روسيا، ويستخدم حصصا وتخفيضات جماعية للتاثير في توازن السوق.لحظة التجميد جاءت بينما كان نمو الطلب يتباطا، وتزايدت توقعات فائض 2026، واشتدت المنافسة من خارج اوبك+.اذ حذرت وكالة الطاقة الدولية من ان المعروض قد يتجاوز الطلب بنحو 3.84–3.85 مليون برميل يوميا في 2026، مدفوعا بنمو من منتجين خارج اوبك+(Reuters,2025).يطرح البحث سؤالا:هل التجميد دفاع عن السعر فقط، ام ادارة سياسية دقيقة لمعادلة الايرادات والحصص والنفوذ؟
أولا:تجميد الزيادات كاداة دفاع عن السعر وادارة لفائض 2026 قبل ان يتحول لصدمة:
قراءة قرار اوبك+كتجميد للزيادات كاداة دفاع عن السعر لا تعني ان التحالف يطارد سعرا مرتفعا بقدر ما يحاول منع تسارع الهبوط.فخلال 2025 كانت السوق تحت ضغط نزولي، ومعه توسعت لغة الخوف من فائض 2026، بينما اشارت وكالة الطاقة الدولية الى ان الاسعار تراجعت باكثر من 15%خلال العام، وان نمو الطلب في 2026 قد يهبط الى نحو 860 الف برميل يوميا فقط، في وقت تتجه فيه الامدادات للنمو بوتيرة اسرع، ما يفتح الباب امام تخمة كبيرة(Reuters,2025b).لذلك بدا التجميد اقرب الى خطوة وقائية لمنع تحول توقعات الفائض الى صدمة ثقة.فالوكالة قدرت ان المعروض قد يتجاوز الطلب في 2026 بنحو 3.84–3.85 مليون برميل يوميا، واعتبرت ان تعليق اعادة الكميات قد يكون ضروريا كي لا تتحول زيادات اوبك+الى عامل يسرع تدهور السعر(Reuters,2025b).هذا المنطق يفسر التجميد بوصفه تجميدا للضغط النزولي قبل ان يتكرس فائض 2026 في المخزونات والاسعار.
وعلى مستوى الادوات، لم يكن التجميد توقفا عشوائيا بل جزءا من ادارة دقيقة لايقاع اعادة الكميات.فبحسب تفاصيل نقلتها رويترز، قررت اوبك+وقف زيادات الحصص المقررة خلال الربع الاول 2026، مع الابقاء على تخفيضات ما تزال كبيرة:نحو 3.24 مليون برميل يوميا من التخفيضات الجماعية ما تزال قائمة، اضافة الى نحو مليوني برميل يوميا من تخفيضات طوعية لثماني دول تمتد حتى نهاية 2026(Reuters,2025a).وفي الوقت نفسه كان التحالف قد بدا بالفعل في اعادة جزء من الكميات منذ 2025 ضمن مسارين:اعادة تدريجية لجزء من التخفيضات الطوعية، واعادة اخرى مرتبطة بحصص اوسع، مع الاشارة الى ان جزءا من الكميات قد عاد فعلا منذ ابريل 2025 ثم من اكتوبر 2025 قبل قرار التوقف المؤقت(Reuters,2025a).بهذا المعنى، التجميد هو فرامل داخل مسار رفع تدريجي، هدفها كسب وقت حتى تتضح صورة الطلب والمخزونات في مطلع 2026.
وفي المقابل، يقدم اوبك رواية اكثر توازنا عن 2026:فقد اشارت رويترز الى ان تقرير اوبك قدر الطلب على نفط اوبك+في 2026 عند نحو 43 مليون برميل يوميا، وهو قريب جدا من مستوى انتاج التحالف في نوفمبر 2025 البالغ 43.06 مليون برميل يوميا(Reuters,2025c).هنا يظهر ان الخلاف ليس ارقاما فقط بل سياسة سردية:من يقنع السوق بانها متوازنة كي لا ينهار السعر؟ لذلك يصبح سؤال المحور مزدوجا:هل التجميد يستهدف منع انهيار ام منع تسارع هبوط؟ ومتى يتحول الى اعتراف ضمني بان الزيادات السابقة كانت اسرع من قدرة الطلب على الامتصاص؟ الاجابة الارجح ان اوبك+يدير ما هو اخطر من البراميل:يدير توقعات السوق، لان اخطر ما يواجه المنتجين ليس هبوطا عابرا بل انتقال السوق الى قناعة بان فائض 2026 حتمي، وحينها يصبح كل برميل اضافي تاكيدا لتلك القناعة.عمليا، قرار التجميد يترك باب العودة مفتوحا:اذا تحسنت المؤشرات يمكن استئناف زيادات، واذا تفاقمت التخمة يمكن تمديد التجميد او تشديد الانضباط دون اعلان حرب حصص، وهو ما يمنح السوق اشارة ان العرض مضبوط.
ثانيا:من المستفيد؟ لعبة الحصص بين ايرادات اعلى وحصة سوق في ظل منافسة خارج اوبك+
داخل اوبك+توجد دولتان من نوعين:دول تملك فائضا انتاجيا وكلفة منخفضة وقدرة على امتصاص التذبذب، ودول تحتاج كل برميل لميزانيتها وتخشى ان تتحول الحصص الى قيد دائم.التجميد يفيد النوع الاول لانه يثبت سعرا اعلى نسبيا دون الحاجة الى ضخ اضافي في سوق متخمة، لكنه يفرض على النوع الثاني كلفة فرصة:براميل لا تباع الان.ومع ذلك، يجمع الطرفان على خوف مشترك:خسارة الحصة لصالح منتجين خارج اوبك+مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا، خصوصا اذا ظل هؤلاء يوسعون انتاجهم بينما يقيد التحالف نفسه.وهذا الخوف يغذيه ايضا تصور وكالة الطاقة الدولية بان نمو الامدادات خارج اوبك+سيسهم في فائض كبير في 2026(Reuters,2025b).هنا تصبح مصلحة الخليج مزدوجة:ايرادات الدولة واستقرار السعر بما يخدم التخطيط المالي، وفي الوقت نفسه هاجس حصة سوق قد تتاكل في اسواق اسيا اذا لم تكن الاسعار وشروط البيع تنافسية.
الدليل السوقي على اشتداد المنافسة يظهر في سياسة التسعير لا في بيانات الانتاج وحدها.فاستطلاع رويترز في اكتوبر 2025 توقع خفض السعودية اسعار البيع الرسمية لخامها المتجه لاسيا للشهر الثالث على التوالي بسبب وفرة المعروض وضعف الاشارات الفورية، وهو مؤشر على ان معركة المشترين عادت بقوة حتى قبل دخول 2026(Reuters,2025d).هذا يضع اوبك+امام معضلة:الحفاظ على السعر عبر تقييد الكمية قد يحمي الميزانيات، لكنه قد يمنح منافسين نافذة لاقتناص عقود طويلة الامد.ومن هنا يمكن فهم لماذا صيغ قرار اوبك+كتجميد مؤقت لا كقطع نهائي:فهو يحافظ على سقف ايرادات معقول، لكنه يبقي اداة استعادة الحصة متاحة عبر استئناف زيادات مدروسة اذا ظهرت اشارات نقص.
وتركيبة القرار نفسها تكشف توازن الايرادات مع الحصة.فحتى مع التجميد، لا تزال التخفيضات الفعلية كبيرة:رويترز اشارت الى ان اوبك+ابقى على 3.24 مليون برميل يوميا من التخفيضات الجماعية، وان تخفيضات طوعية بنحو مليوني برميل يوميا لثماني دول تمتد حتى نهاية 2026، بينما كان جزء من الكميات قد عاد فعلا منذ ابريل 2025 قبل ان تتوقف زيادات الربع الاول 2026(Reuters,2025a).هذه الصيغة تمنح الجميع مساحة لتقاسم المنافع والاكلاف:من يملك طاقة فائضة يستفيد من استقرار السعر، ومن يخشى ضياع الحصة يحتفظ بوعد ضمني بان الزيادات يمكن ان تعود تدريجيا، وفي الوقت نفسه يتجنب التحالف ان يبدو وكانه فقد السيطرة.
ومن زاوية اخرى، يعيد التجميد توزيع القوة داخل التحالف:من يملك طاقة فائضة يمكنه انتظار السعر، بينما من يعاني ضغوطا مالية يميل الى تفضيل الكمية.ولهذا تصبح قرارات اوبك+دائما تسوية سياسية اكثر منها نتيجة حسابية واحدة.فحين يشير تقرير اوبك الى سوق قريبة من التوازن في 2026، تتقوى حجة من يريد زيادات تدريجية لحماية الحصة، لكن وجود قراءة مغايرة من وكالة الطاقة الدولية عن فائض كبير يعيد ترجيح كفة الحذر(Reuters,2025c;Reuters,2025b).كما يخفف مخاطر انفجار الخلافات علنا داخل التحالف حول الالتزام والحصص.وفي النهاية، يبقى السؤال الحاسم:من المستفيد الاكبر، الدول ذات الكلفة المنخفضة والفائض الكبير ام الدول التي تحتاج كل برميل لميزانيتها؟ وهل يحمي التجميد دول الخليج من هبوط اكبر، ام يمنح منافسيها خارج اوبك+نافذة لاقتناص حصة في اسواقها الرئيسية؟
ثالثا:الرسالة السياسية للتجميد:ادارة توقعات السوق وردع المضاربين وطمأنة الداخل المالي مع باب مفتوح لسيناريوهات 2026
تجميد الزيادات يعمل هنا كاتصال سياسي بثلاثة جماهير.اولا، السوق المالية:حين تتشكل قناعة بفائض 2026، تتحول التوقعات الى بيع جماعي يسبق الواقع، لذلك يرسل التجميد اشارة ان التحالف مستعد لاستخدام حصصه كفرامل حتى لا تتحول التخمة المتوقعة الى انهيار سعري(Reuters,2025b).ثانيا، الداخل المالي في دول الخليج:التجميد يساعد وزارات المالية وصناديق الاستثمار على تخطيط ميزانيات 2026 ضمن نطاق سعر اكثر قابلية للتوقع، وهو عنصر مهم في اقتصاديات تعتمد على الانفاق الراسمالي والبرامج الوطنية.ثالثا، الشركاء داخل التحالف:وقف الزيادات يمنع الخلافات من الانفجار علنا عندما يضيق السوق، ويمنح وقتا لتنفيذ التعويضات والانضباط.
المفارقة ان اوبك+يحتاج في الوقت نفسه الى خطابين متعايشين:خطاب يقول ان السوق بخير كي لا يطلق ذعرا، وخطاب قرار يقول ان الخطر قائم كي يبرر القيود.هذا التعايش هو جوهر السياسة:الحفاظ على الثقة مع الحفاظ على الادوات.لذلك يكرر قادة اوبك+انهم يراقبون الاساسيات وسيعدلون المسار عند الضرورة، بينما تشير قرارات مثل تجميد الربع الاول 2026 الى انهم يرون احتمالا جديا لان يتحول فائض 2026 الى ضغط مستمر اذا تركت الزيادات تسير تلقائيا(Reuters,2025a).كما ان التجميد يرسل رسالة بان التحالف لا يريد حرب حصص مفتوحة، لكنه ايضا لا يقبل ان يتحول السعر الى رهينة لموجات مضاربة قصيرة الاجل او حملات ذعر.
عمليا، يمكن تصور سيناريوهين للربعين التاليين من 2026.اذا ثبتت قراءة وكالة الطاقة الدولية لفائض كبير، قد يمتد التجميد او يتجه التحالف الى تشديد الانضباط وتنسيق التسعير للاسواق الاسيوية حتى يحمي ايراداته دون خسارة مفاجئة في الحصة(Reuters,2025b;Reuters,2025d).اما اذا اقتربت قراءة اوبك من التوازن وتحسنت اشارات الطلب او ظهرت انقطاعات غير متوقعة، فقد تعود زيادات تدريجية محسوبة مع رسائل واضحة بان التحالف لن يسمح بفوضى في المعروض.وفي الحالتين، يبقى التجميد اداة ردع للمضاربين بقدر ما هو قرار انتاجي.
الخاتمة
الخلاصة ان تجميد اوبك+زيادات الانتاج حتى الربع الاول 2026 ليس قرارا انتاجيا فقط، بل اداة سياسية لادارة الخوف من فائض 2026 ولضبط توقعات السوق قبل ان تتحول الى دوامة هبوط.التجميد يحمي مسارا سعريا تحتاجه الميزانيات، ويمنح التحالف وقتا لادارة الانضباط الداخلي، لكنه يحمل كلفة فرصة في الحصة ويترك نافذة لمنافسين خارج اوبك+.وبين قراءة وكالة الطاقة الدولية لفائض كبير وقراءة اوبك لاقتراب التوازن، يتضح ان الصراع هو صراع روايات بقدر ما هو صراع ارقام.السؤال المفتوح:هل سينجح التجميد في حماية السعر بشكل مستدام دون خسارة الحصة، ام ان 2026 ستفرض على اوبك+معركة اصعب بين السياسة والارقام؟
التعليقات